یادداشت/
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - فاطمه فهیمی؛ کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مهمترین مشتریان صندوق به حساب می آیند. این کشورها عمدتا برای جبران کسری تراز پرداختهای بین المللی خود از صندوق وام می گیرند. شرط اساسی صندوق برای پرداخت وام ها به اعضا، اصلاحات ساختاری است که اعضا باید به توصیه صندوق در اقتصادشان انجام دهند. پذیرش این توصیه ها و تائید آن توسط صندوق، شرط اساسی برای پرداخت وام های بین المللی دیگر به یک دولت خواهد بود. در واقع قرار گرفتن در روند اجرای سیاستهای صندوق این اطمینان را به کشورهای سرمایه دار جهان و سرمایه داران خصوصی آنها می دهد که کشور متقاضی وام در مسیر مورد علاقه آنها قرار گرفته است.
از سوی دیگر، امروزه صندوق به عنوان یکی از مهمترین مراجع برای بررسی و پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. برای مثال گزارش های صندوق تاثیر مهمی در ورود و خروج سرمایه در مناطق مختلف جهان دارد. اگر این گزارش های، منطقه ای را با ثبات اعلام کند و روند رشد اقتصادی آن را مثبت ارزیابی کند سرمایه های بین المللی به آن نقطه سرازیر می شود و بالعکس.در این نوشتار سعی داریم تا نقش امریکا را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان در تصمیمات صندوق بین المللی پول بررسی کنیم.
وی در عیارآنلاین نوشت: هیات رئیسه و هیات اجرایی مهمترین ارکان تصمیم گیری در صندوق هستند. هیات رئیسه عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است که از نمایندگان دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. اما هیات رئیسه در عمل بیشتر اختیاراتش را به هیات اجرایی صندوق واگذار کرده است. هیات اجرایی که در عمل مرجع اتخاذ عمده تصمیمات صندوق است از ۲۴ عضو تشکیل شده است. هر یک از این اعضا توسط یک کشور و یا گروهی از کشورها منصوب و یا انتخاب می‌شوند. پنج عضو هیئت مدیره از اعضای کشورهایی هستند که بیشترین سهام را در صندوق دارند (آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه و ژاپن) که این اعضا مستقیما منصوب می شوند و۳ عضو دیگر هم توسط عربستان سعودی و چین و روسیه (به دلیل قرض‌های آنها به صندوق) انتخاب می‌شوند. این ۸ عضو که هر کدام منحصرا به عنوان یک گروه یک عضوی شناخته می‌شوند، یک مدیر انتخاب و معرفی می‌کنند و ۱۶ مدیر باقی مانده به وسیله ۱۸۰ کشور دیگر عضو صندوق در قالب گروه کشورها انتخاب می‌شوند و هر گروه مدیر اجرایی خود را دارد که قدرت رای کشورهای عضو خود را نمایندگی می‌کند. بیشتر تصمیمات مهم در صندوق از جمله تغییرات در اساسنامه، تغییر سهمیه ها و … منوط به رای اکثریت اراست که باید حداقل ۸۵ درصد ارا به آن اختصاص یابد. به عبارت دیگر برای فهم بهتر ساختار تصمیم گیری درصندوق بین المللی پول بهتر است تا آن را یک شرکت سهامی در نظر بگیریم که حق رای هریک از اعضا صندوق متناسب با سهمیه هریک از اعضا در این صندوق می باشد.
طبق قوانین صندوق میزان سهمیه کشورها سه اثر مهم در رابطه انها با صندوق دارد. اولا، سهمیه، میزان حق عضویت هر کشور را براى تأمین منابع مالى صندوق مشخص مى‌کند. دوم اینکه سهمیه هر عضو سقف اعتباراتی که آن عضو مى تواند از منابع مالی صندوق استفاده کند را مشخص می کند. و سوم اینکه میزان سهم هر عضو، حق رای آن عضو در صندوق را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر قدرت نفوذ هر عضو در صندوق متناسب با میزان سهمیه آن است.
میزان سهمیه اعضا در ابتدای تشکیل صندوق بر اساس دلار امریکا تعیین می شد و اعضا موظف بودند که بخش عمده ای از سهمیه پرداختی خود را به صندوق بر اساس دلار امریکا پرداخت کنند. لازم به ذکر است که این امر در تثبیت جایگاه دلار در عرصه اقتصاد بین المللی نقش بسزایی داشته است. بعد از فروپاشی نظام برتون وودز در دهه ۱۹۷۰ شاخص تعیین سهمیه ها به حق برداشت مخصوص تغییر کرد. حق بر داشت مخصوص سبدی ارزی است که بر حسب درصدی از قدرتمندترین ارزهای دنیا تعیین می شود.
در حال حاضر، بر طبق امار صندوق بین المللی پول امریکا با با سهمیه ۴۲۱۲۲٫۴ حق برداشت مخصوص که معادل ۶۲۱۸۸٫۶۶ دلار امریکا است ، بزرگترین سهام دار صندوق است. و با این سهمیه قدرت رای معادل ۱۶٫۷۵ درصد کل ارا صندوق را به خود اختصاص داده است. لذا اتخاذ هرگونه تصمیم مهمی در صندوق منوط به رضایت امریکاست. یعنی در هرتصمیمی که نیاز به ۸۵ درصد ارا دارد امریکا دارای حق وتوست.
میزان سهمیه ها که هر پنج سال یکبار در ان تجدید می شود متناسب با قدرت اقتصادی کشورها تعیین می گردد که در آن عواملی از جمله تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری و میزان ذخایر ارزی کشورها اثر گذار است. اما در واقعیت باید اذعان داشت که این سازوکار اجرایی نشده است. برای مثال صندوق مدعی است که در سال ۲۰۱۰ به دلیل انتقادات فراوانی که به عملکردش وجود داشت، اصلاحات اساسی را در سهمیه اعضا انجام داده است. این اصلاحات میزان سهمیه و حق رای اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درامد را به مقدار جزئی افزایش داده است و حق رای امریکا هم نیم درصد کاهش داده است. اکنون چهار سال از تدوین این اصلاحات گذشته است و اکثر کشورها آن را پذیرفته اند، اما از انجایی که حصول ۸۵ درصد ارا ملزم به تصویب امریکاست و کنگره امریکا حاضر به پذیرش آن نیست این اصلاحات در عمل نافرجام مانده است. لازم به تاکید مجدد است که تغییر ارا با وجود آنکه همچنان بر حق وتوی امریکا صحه گذاشته است اما امریکا حاضر کاهش قدرت خود در صندوق نیست.
این مسئله قدرت بلامنازعه ای به امریکا در صندوق داده است تا جایی که داناهر کوین از صندوق به عنوان «بازوی کم هزینه سیاست خارجی امریکا» یاد کرده است. و یا جوزف استیگلیتز اقتصاد دان ارشد سابق بانک جهانی سیاستهای صندوق و خزانه داری امریکا را به موازات هم می بیند. وزارت خزانه داری امریکا هم اخیرا بر نقش مهم صندوق بین المللی پول در اقتصاد آمریکا و حفظ منافع ملی این کشور تاکید کرد.(۱) داناهر کوین برای اثبات ادعای خود موضوع اعطای وام به مکزیک در سال ۱۹۹۵ را مطرح می کند. موضوع از این قرار است که در اوایل ۱۹۹۵، هنگامی که وزارت خزانه داری امریکا برنامه نجات مکزیک را مطرح کرد،”کامدسو”(رئیس وقت صندوق) پیشنهاد کرد وامی به ارزش ۱۷٫۸ میلیارد دلار در اختیار دولت مکزیک قرار بگیرد. این رقم چند برابر بیش از رقمی است که مکزیک در شرایط عادی می‌توانست وام اخذ کند. کامدسو این مبلغ را بدون انکه با هیئت اجرایی صندوق در میان گذارد پیشنهاد کرد. و یا در جایی دیگر داناهر کوین در ادامه تلاش خود برای اثبات نفوذ امریکا بر صندوق به نقل از یکی از مقامات صندوق برای تعیین ریاست دوره قبل صندوق می گوید: امریکا برای ریاست جدید صندوق به دنبال کسی است که از نظر سیاسی و فن واری ، زبردست و استاد ودر عین حال «کاملا قابل کنترل» باشد.
این سیطره امریکا بر صندوق بین المللی پول موجب شده تا برخی کشورها تلاش کنند تا تا با ایجاد اصلاحاتی در صندوق بین المللی پول نقش آمریکا را حذف کند. برای نمونه وزیر امور اقتصاد و دارایی روسیه در اغاز سال جاری میلادی در جلسه‌ای با حضور مقامات بلندپایه دارایی کشورهای گروه بیست ایده ای را طرح کرده است تا اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده این نهاد بین‌المللی بدون موافقت آمریکا به انجام برسند.
اما مشخص است که آمریکا به هیچ عنوان حاضر نخواهد شد تا قدرت خود در این نهاد مهم اقتصادی بین‌المللی کاهش دهد چرا که کارکردهای صندوق بین‌المللی پول برای منافع ملی آمریکا بسیار مهم بوده و نقش مهمی در حفظ نظام اقتصادی حاکم بر جهان دارد. نظامی که منافع ملی آمریکا در راس آن قرار دارد.
ارسال نظرات